سنتان من رئاسة العثماني للحكومة.. القطاع الصناعي حفظ ماء وجه الحكومة

بعد سنتين اثنتين من رئاسة سعد الدين العثماني للحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية، بعد ولاية أولى لسابقه عبدالإله بنكيران، يتوجب الوقوف عما حققه القيادي الإسلامي على رأس المؤسسة التنفيذية في البلاد، وأن يركز الحديث في هذا الباب عما هو اقتصادي، رغم أن الأمر يبقى في النهاية متداخل مع ما هو سياسي واجتماعي أيضا. في وقت يكاد يُجمع فيه معظم المتتبعين للشأن السياسي في البلاد بأن الحكومة بقيادة العثماني، مغايرة تماما لما كان في سنوات بنكيران. رغم أن الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، قال مؤخرا “إن سنتين من حكومة سعد الدين العثماني، تبقى من أخصب الفترات على مدى عقدين من الزمن، فيما يخص الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى”، والكل يعلم تأثيرهما الكبير على المنظومة الاقتصادية.

معدل النمو.. التأرجح حسب الظروف
سبق للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني أن أعلنت بعد عام أول من وجودها، أن قدمت 4.1 في المائة كنسبة نمو في العام قبل الماضي، وهو الرقم الذي يفوق نسبة 2016 التي توقفت في 1.6 في المائة، معتبرة أن الأمر هو مؤشر واضح للثقة.
في هذا السياق تحديدا يعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، أن هذه النسب غير متحكم فيها من طرف الحكومة بالأساس. ويضيف المتحدث ذاته بأن نجاعة السياسة العمومية كانت محكومة بنجاعة النموذج التنموي، وبما أن هناك اعترافا بأن هذا النموذج فيه قصور، فما الداعي للقيام بتقييم السياسة الاقتصادية بالأساس. وكما يعلم الجميع، فإن القطاع الفلاحي مازال الأثقل في الميزان الاقتصادي الوطني، وبالتالي، يرى فقير بأن المنظومة المغربية مازالت رهينة بالتساقطات المطرية، ذلك لأن حجم التساقطات هو من يتحكم في معدلات النمو أكثر مما قد تقدم عليه الحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادي بأن القطاع الفلاحي مازال يعرف تعثرا في جانب التصنيع الغذائي، مسطرا على ضرورة التقريب بين مخطط تسريع التنمية الصناعية والمرحلة المقبلة من المخطط الأخضر. وللتذكير، فقبل حوالي عام من الآن، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ونظيرتها في الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حتى يكون هناك تكامل يطور ويقوي الصناعة الغذائية في المغرب.
ويرى المهدي فقير بأنه من الناحية العملية تقوم الحكومات بما تقوم به حتى “تسلك الأمور” في تطبيق مخططات ذات بعد اجتماعي، والتي يصفها بالمعقدة، ويضيف الخبير معلقا على الأمر قائلا: ‘إن هناك مشكلا جوهريا، وحتى أكون واضحا، القرارات التاريخية والتي تكون بتنازلات مؤلمة وصعبة، لا يقدم عليها الساسة الذين يرأسون الحكومات، بل تكون من طرف التكنوقراطيين، أما البحث عن حلول تدخل فيها التوازنات المبنية على اعتبارات سياسية يكون من الصعب فيها اتخاذ قرارات صعبة”.