هاكرز مغاربة اخترقوا بنوكا دولية

مداهمات بسيج لإيقاف 16 متهما وحجز بطائق ائتمان وحواسيب

داهمت مصالح “بسيج”، منذ عصر أول أمس (الثلاثاء)، عددا من الشقق بمدن مختلفة، وأوقفت متهمين يشكلون عصابة جرائمها عابرة للقارات، عبر اختراق الحسابات البنكية الدولية.
وعلمت “الصباح” أنه إلى حدود أمس (الاربعاء)، أخضعت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية 16 مشتبها فيه لأبحاث متواصلة، لكشف ملابسات الأفعال المنسوبة إليهم، والوصول إلى باقي المتورطين ورؤوس هاكرز ينتمون إلى مدن البيضاء ومراكش ومكناس وخنيفرة ووجدة ومراكش والحاجب.
وكبد أفراد الشبكة بنوكا دولية خسائر بالملايير، إذ يخترقون حسابات زبناء تلك المؤسسات المالية ويجرون عمليات بالاستعانة بحواسيب ومعلومات يحصلون عليها بتواطؤ مع مستخدمين في شركات مراكز النداء.
ففي مراكش جرى إيقاف خمسة شباب بعد مداهمة شقة بشارع عبد الكريم الخطابي، عدت قاعدة خلفية لعمليات اختراق عديدة، تم رصدها من خارج أرض الوطن. وحجزت عناصر “بسيج” التي كانت مرفوقة بعناصر من الشرطة القضائية الولائية، مجموعة من المعدات الإلكترونية وبطائق بنكية ومبالغ مالية، وصفت بالمهمة، ولم يتم حصر مبالغها.
وجرت عمليات مماثلة بمدن أخرى أسفرت عن إيقاف 16 متهما جلهم شباب لا تتعدى أعمارهم 30 سنة، اتضح أن لهم ارتباطا بعناصر إجرامية أخرى تنشط في أوربا وبالضبط بإسبانيا.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن تفكيك الشبكة أسفرت عن حجز معدات وتجهيزات إلكترونية، كانت تستخدم في ارتكاب الأفعال الإجرامية، فضلا عن ضبط مبالغ مالية مهمة متحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، كما أن مجمل التدخلات الأمنية كانت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتترجم جهود تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتستخدم الشبكة، حسب المصادر ذاتها، تقنيات وبرامج معلوماتية، بتواطؤ مع مجموعة من مستخدمي مراكز النداء، كما ترتبط بشبكة تنشط بإسبانيا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام، ومازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين.
من جهة ثانية، تتواصل الأبحاث التقنية لتحديد جميع المؤسسات المالية المستهدفة، من خلال تتبع الآثار الرقمية ورصد التحويلات المشبوهة التي نجمت عن اختراق الحسابات البنكية الدولية، والطرق المعتمدة من قبل تقنيي الشبكة، سيما أن التحويلات المالية من بلد إلى آخر تحتاج إلى رمز سري يمنحه البنك المحول الذي يوجد فيه الحساب المالي المستهدف، وهو رمز لا يطلع عليه أحد سوى صاحب الحساب.